آنان به خود اجازه می‌دهند که پیاپی بر منتخب قانونی بیست و چهار میلیون نفر از مردم، شلاقهای توهین و دروغ و تحقیر خود را بکوبند، اما حاضر به تحمل اجرای بندهای قانونی نیستند. سرمستی قبل از انتخابات و حمله به رقیب به هر دروغ و فریبی، همۀ قانون و همۀ مدنیت را فراموش‌شان می‌کند و آنگاه که حجم پشتیبانی دلارها و گروهک‌های غرب‌پرورده و مؤسسات بین‌المللی نیز برای‌شان چشمک می‌زند، جسورتر و وقیح‌تر به دریدن پرده‌های مدنیت ، ادب و حیا اقدام می‌کنند، بدون آنکه حداقل نیازی به رفتار و منش انسانی از خود در خصوص رئیس جمهور منتخب یک ملت نشان دهند. اینگونه است که آنان کشور و دانشگاه را ملک طلق ترک‌تازی های خود دانسته و هیچ محدودیت و قانونی برای افسار گسیختۀ بی‌تربیت و بی‌مدنیت خود بر نمی‌تابند. پاسخ طبیعی یک ملت در مقابل چنین افرادی چه خواهد بود؟ و چه باید باشد؟

پیمان عارف، یکی از همین دانشجوهای هیجان زده‌ای است که با تمسک به شعار آزادی، حتی مانعی در دریدن مرزهای راستگوئی و صداقت و ادب، ندیده است و در نامه‌ای سرگشاده، سیل توهین و تحقیر و افترا به رئیس جمهور کشور منتشر کرده است. هنگامی که وی و دوستان وی سرگرم فتنۀ مشتعل خود بوده‌اند تا به هر طریقی رقیب را حذف کنند، آنقدر کشور را بی‌قانون و همۀ موجودیت آن را معادل هیچ دانسته‌اند که خود را در هر اقدامی آزاد دیده‌اند و آیا ملت و دولت ایران در مقابل چنین توحشی، باید ساکت بنشیند و بدون دفاع بماند؟ ۷۴ ضربه شلاق دردناک و خشونت بار است، اما آیا این حکم جسورانه‌تر از آن توحش مدنی پیمان عارف است؟ از نظر بنده نه! ، توحش ضد انقلاب در دریدن و گسیختن مخالف به مراتب وحشیانه‌تر از اجرای یک حکم قانونی از پیش تصویب شدۀ شلاق است که توسط منتخبین یک ملت تصویب شده است.

“اجرای حکم شلاق پیمان عارف”، ده‌ها صفحه در گوگل از سایتهای سازمانهای مختلف تروریستی و غیرتروریستی که طی مرور زمان از آمریکا و اسرائیل و لندن و هلند و سوئد و عربستان تغذیه شده‌اند، امروز خبر از اجرای حکم یک دانشجو داده‌اند، تصویر اثر اجرای حکم، و صدای پیمان عارف که از “وحشیانه” بودن اجرای حکم و توهین مجدد وی به قانون و مبادی قانونی دوباره منتشر می‌شود تا آنان ثابت کنند در هیچ دانستن مبادی قانونی یک نظام و دولت منتخب، اصراری جدی دارند و اتفاقا پای هم بر این هدف خود می‌کوبند. سایت دیگری خبر از وکیل وی که گویا اصولا نص قانون را نخوانده می‌آورد که ( اصلا توهین به رئیس جمهور که جرم نیست ، مگر شاکی خصوصی باشد ). در حالی که نصّ قانون اهانت به سران سه قوه را مصداق جرم می‌داند. همۀ این بازی‌های کاپیتولاسیونی و هیچ پنداشتن رای و ملت جمهوری اسلامی، مثل رگبار بر سر مخاطب فرود می‌آید، تا محکوم و مظلوم را در جایگاه ظالم بنشاند. و این فرد هتاک و بی‌مدنیت را محق جلوه دهد و جری‌تر سازد. بله … او محق بوده یک مشت دروغ و افترا و توهین روانۀ رئیس جمهور کشور بکند و هیچ کس هم حق نداشته به وی بگوید بالای چشمت ابروست. این کاپیتولاسیونی دردناک است.

طبعا فلسفۀ اجرای قانون و تعزیز به معنای بر حذر داشتن سایرین از انجام چنین جرمی است، اما قوۀ قضائیه حتی از جنودی برخوردار نیست که ظلم را نشان بدهد تا این مجرم محکوم جری و مصر بر توهین و وقاحت، خود را آنچنان پاک و منزه نپندارد. هیچ حضور فعالی از سوی قوۀ قضائیه بر روی رسانه‌ها مبنی بر توضیح و چرایی انجام این عمل مشهود نیست و طبیعیست که در چنین محیطی قوۀ قضائیه، قانون، ملت ایران، همه ، محکوم به بی‌دفاعی و خردشدن هستند.

می‌توان بر قوۀ قضائیه این انتقاد را داشت که کمتر موفق بوده به دانه درشت‌ها و اصحاب صله و رابطه برسد، می‌توان از قوۀ قضائیه پرسید که فلان آقازاده به چه علت با تمام افعال مجرمانه‌اش تا کنون از اجرا و تطبیق قانون مصّون مانده است، اما تحمل گردن‌کشی گروهک‌های اینچنین آنارشیست که شرق و غرب کفر و الحاد نیز به حمایت و پشتیبانی آنان می‌پردازند، بسیار مشکل است. و شاید گشایش صدور در آن باشد که چنین افراد جسور و بی‌باکی که هیچ احترامی به کشور و قانون و مردمش قائل نیستند به همین روش به سزای عمل مجرمانۀ خود برسند.

این داستان تکرار خواهد شد… درندگانی که هیچ احترامی به قانون و ملت و رای آن قائل نیستند، و همۀ حقوق و اولویتها را به سوی خود می‌خوانند. و همۀ این تمامیت‌خواهی خود را جزو مسجل‌ترین حقوق خود می‌دانند. طبیعی است که این ملت و ده‌ها میلیونی که مثل اینان فکر نمی‌کنند باید به فکر دفاع از حقوق مدنی خود باشند تا جنود شیطان عادت نکنند از شرق و غرب با دلسوزی‌های شبه مادرانه، از زنا، لواط، دروغ، و افترا، حمایت کنند.